دو مستصحب جداگانه يقين سابق داريم ، شك لا حق در بقاء داريم ، اركان استصحاب كامل است و به شمول ادله بىعيب و نقص است ، مناط هر دو حكم موجود است و تنها مشكلى كه داريم آن است كه عمل به هر دو ممكن نيست و مكلف قدرت امتثال هر دو را ندارد و از اين جهت جريان هر دو و به فعليت رسيدن دو حكم محذور دارد . مثال : سابقا اكرام زيد جداگانه واجب بود و اكرام بكر نيز متقابلا واجب بود و مقدور هم بود ، ولى لا حقا در بقاء وجوب هركدام شك داريم . و اگر بخواهيم استصحاب هر دو را جارى ساخته و بنا را بر وجوب اكرام هر دو بگذاريم ، قدرت بر امتثال هر دو نداريم ( به علت ضيق وقت و مانند آن ) . حكم اين صورت آن است كه از باب تزاحم دو واجب مىشود ، زيرا تزاحم فرقى ندارد كه ميان دو واجب واقعى باشد يا دو واجب ظاهرى و . . . ) و قانون متزاحمين آن است كه اگر يكى از آن دو مهم‌تر و از حيث مناط قوىتر باشد همان فعلى مىشود و اگر اهم و مهمى در بين نبود ، نوبت به تخيير عقلى مىرسد . 2 - علم اجمالى به كذب احدهما داريم ، يعنى يقينا نسبت به يكى از آن دو حالت سابقه منتفى شده و يقين به خلاف آمده و لذا اجراء استصحاب در هر دو طرف قطعا كذب است و قهرا جاى تعارض و تكاذب دو استصحاب است . خود اين صورت به دو بخش تقسيم مىشود : الف ) گاهى دو استصحاب در طول يكديگر بوده و يكى از آن دو مسبب از ديگرى و اثر آن است . ب ) گاهى هر دو استصحاب در عرض هم بوده و هيچ‌كدام مسبب از ديگرى نيست . اما صورت اول مثالش اين است : از طرفى آبى داريم كه قطعا پاك بوده و فعلا شك در بقاء طهارت آن داريم ( در سايه احتمال ملاقات با نجس ) و از طرفى لباسى داريم كه قطعا نجس بوده و با آب مذكور شستيم . الآن شك در بقاء نجاست و طهارت داريم . در اينجا دو استصحاب قابل جريان است ، يكى استصحاب بقاء طهارت آب و ديگرى استصحاب بقاء نجاست لباس و دومى مسبب از اولى است ؛ زيرا شك ما در طهارت و نجاست لباس مسبّب از شك در نجاست و طهارت آب است . اگر آب پاك باشد ، حتما جامه پاك شده ؛ و